واکنش عباس عبدی به بیانیه خاتمی و موسوی/ با سیاست‌های موجود، نمی‌توان به «بقا»، ادامه داد
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۱۶۹۴
هم‌میهن نوشت: سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب در بیانیه‌ای مفصل به بررسی وضعیت جامعه ایران پرداخته و راهکار‌هایی برای برون‌رفت از بن‌بست کنونی نیز ارائه داده است. او که در این بیانیه صراحتاً بیان کرده است در شرایط دوقطبی جامعه امکان براندازی وجود ندارد، اما از سوی جریان سیاسی مقابل به براندازی محکوم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در کمتر از دو روز، دو بیانیه از سوی چهره‌های شاخص جریان چپ ابتدای انقلاب صادر شد. ابتدا توسط میرحسین موسوی، نخست‌وزیر زمان جنگ و فردای آن از سوی سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات. واکنش‌ها به این بیانیه این دو نفر که هرکدام زمانی زمام امور کشور را در دست داشتند و از قضا عملکردشان قابل‌دفاع است، قابل تعمق است؛ به‌طوری‌که روزنامه جوان در مطلبی تأکید کرده است «روح حاکم بر این دو بیانیه براندازی و عبور از نهاد‌های قانونی جمهوری اسلامی است. منتها یکی به روش نرم و دیگری به روش سخت. ازاین‌روست که باید گفت این خاتمی و موسوی دو روی یک سکه‌اند.»
از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم بیانیه خاتمی را پاسخی به بیانیه موسوی دانسته و نوشت: «سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات در بیانیه‌ای که به‌مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی منتشر کرده، تلویحاً به متن منتشرشده از میرحسین موسوی هم واکنش داده و در کنایه‌ای به او که درخواست‌های فراقانونی مطرح کرده، نوشته است: می‌توان سیاهه بلندی از پیشنهاد‌های اصلاحی را ارائه داد و با توجه به شرایط و مقتضیات، آن‌ها را اولویت‌بندی و زمان‌بندی کرد. اصلاحاتی که منوط به تغییر و اصلاح قانون اساسی نیست بلکه با بازگشت به همین قانون اساسی این‌همه اصلاحات میسر است.» در همین راستا نظر دو چهره سیاسی، عباس عبدی و جهانبخش خانجانی درباره بیانیه خاتمی و پیشنهاد‌های راهبردی آن را جویا شدیم.
با سیاست‌های موجود نمی‌توان به بقا ادامه دادعباس عبدی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در واکنش به بیانیه خاتمی گفت: «اصلاح‌طلبی به‌معنای گذشته آن، که حضور در انتخابات و کار در داخل سیستم برای بهبود امور است، به بن‌بست رسیده است. مصداق آن انتخابات ۹۸ بود و این سیاست در انتخاب ۱۴۰۰ به‌وضوح اثبات شد. بااین‌حال عده‌ای معتقد بودند که هنوز باید کاری شود، اما مشخص شد که این ایده شکست خورده است و دلیل اصلی آن این است که مردم حضور در انتخابات را نمی‌پذیرفتند و بی‌فایده می‌دانستند. حس مردم این بود که اگر خروجی انتخابات حتی انتخاب فرد مناسب با شعار درست باشد، در سیستم کنونی به لحاظ عملکرد اداری، قضایی و تنش‌هایی که در سیستم وجود دارد، به بن‌بست می‌رسد؛ بنابراین انتخابات ۱۴۰۰ پایان اصلاح‌طلبی به معنای گذشته بود، اما این به‌معنای این نیست که اصلاح‌طلبی به پایان رسیده است، زیرا اصلاح‌طلبی اصول و شعار‌هایی دارد که اگر از یک مسیر امکان‌پذیر نباشد، مردم طالب آن هستند که از راه‌های دیگر ادامه یابد.»
او معتقد است: «بر اساس نظرسنجی‌های صورت‌گرفته، خواست عموم مردم انجام تغییرات اصلاح‌طلبانه است و بیانیه آقای خاتمی رئوس کل اصلاحاتی که قبل از ورود به انتخابات آتی باید انجام شود را مشخص کرده است. تمامی این رئوس در چارچوب سیستم موجود است تا سیستم به جایگاه اول خود بازگردد. اگر توانست برگردد که موفق می‌شود. حتی اگر دولت موجود این اصلاحات را انجام دهد مردم از آن استقبال می‌کنند و نیازی به اصلاح‌طلبان و غیر آن وجود ندارد، اما امکان ندارد این دولت این کار‌ها را بتواند انجام دهد.»
عبدی با تأکید بر اینکه مفادی که در بیانیه آمده است، درخواست‌های متعارف در چارچوب قانون است و اگر این اتفاق رخ دهد بخش عمده مسائل مردم حل می‌شود، افزود: «در این مرحله نیازی به تغییر قانون اساسی نیست. مشکلی که آقای موسوی آن را مطرح می‌کند، اما در نهایت نمی‌گوید که چگونه و توسط چه‌کسی و با چه روندی و محتوایی قانون اساسی تغییر یابد؛ بنابراین بیانیه آقای خاتمی از این منظر راهگشا است و باید اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در مورد تحقق این ایده‌ها باهم گفتگو و مشورت کنند. اما باید به این ایمان داشته باشند که ساختار قدرت در ایران نمی‌تواند با ادامه سیاست‌های موجود به بقای خود ادامه دهد.»
عبدی درباره واکنش‌های صورت‌گرفته نسبت به بیانیه آقای خاتمی با عنوان برانداز و غیره، گفت: «فرد یا افرادی که معتقدند این پیام براندازانه است دقیقاً بگویند کجای این پیام این‌گونه است؟ نکته کلیدی این است که این افراد در سیستم کنونی خود را براندازی می‌کنند. هیچ‌چیزی خلاف قانون و مخالف با ارزش‌های انقلاب در این بیانیه نیست و تعبیر براندازانه از آن به‌معنای این است که این سیستم است که نسبت به انقلاب و قانون تغییر ماهیت داده است. بیانیه آقای خاتمی از ارزش‌های انقلاب دفاع می‌کند و اگر باور به براندازانه بودن این بیانیه دارند، مشکل آنهاست.»
او در پاسخ به این پرسش که در صورتی که ایده‌های این بیانیه موردتوجه حاکمیت قرار گیرد، آیا مردم به‌سمت آرامش گام برمی‌دارند؟ تأکید کرد: «مشکل مردم حاکمیت نیست. مردم اگر حاکمیت کارش را درست انجام دهد، کاری ندارند. چرا باید فرد الف را ببرند و فرد ب را جایگزین آن کنند، اصلاً چه فایده‌ای دارد؟ مردم قبلاً با این حاکمیت مشکل داشته‌اند؟ اگر حاکمیت درست کار کند و بتواند تغییراتی در داخل خود انجام دهد که منجر به بهبود شرایط شود چرا از آن استقبال نکنند؟»
عبدی معتقد است: «گروهی هستند که به‌دنبال تغییر رژیم به معنی تغییر افراد هستند، اما مردم به‌دنبال بهبود شرایط هستند. اگر این حکومت بتواند که هیچ، اگر این حکومت نتواند، ناچار است که برود و گروه بعدی بیاید. مسئله این نیست که رژیم تغییر کند، بلکه موضوع، بهبود شرایط است. بیانیه آقای خاتمی اصول بهبود شرایط را گفته است و مهمتر اینکه حتی اعلام کرده است قرار نیست ما بیاییم این کار را انجام دهیم؛ و خود را از حضور در قدرت مستثنی کرده است و انتخابات را با سیاست‌های گذشته به‌طور مشخص رد کرده است. باید مؤلفه‌های اساسی موردتوجه قرار گیرد. اگر این تغییرات انجام شود مردم به‌دنبال تغییر رژیم و افراد نیستند و اگر همین‌ها اصلاحات را انجام دهند به فکر تغییر قانون اساسی هم نیستند. شاید در ادامه اصلاحاتی متناسب با شرایط جامعه برای قانون اساسی نیز رخ دهد، اما مسئله اصلی این است که ساختار کنونی بدون اصلاح نمی‌تواند ادامه یابد.»
عبدی درباره بیانیه مهندس موسوی نیز گفت: «این بیانیه غیرسیاسی است، زیرا هیچ زمان سیاستمداری نمی‌تواند بیانیه‌ای را بدهد که در انتها تعلیق به محال کرده باشد. مگر می‌شود سیاستمدار بدون اینکه مشخص کند چگونه و چطور می‌توان راهکار مشخص‌شده را اجرایی کرد، بیانیه بدهد؟ بنابراین نتیجه‌ای که می‌توان گرفت بیانیه یک صاحب‌نظر است. به لحاظ شخصی هم معتقدم که تغییر قانون اساسی نمی‌تواند مشکلی را حل کند، زیرا اساساً رفتار موجود بر اساس قانون اساسی و حاکمیت قانون کار نمی‌کند که بگوییم قانون تغییر کند. برای نمونه قانون موجود درباره رعایت حجاب شرعی است، اما اجرا نمی‌شود و در نهایت گشت ارشاد راه‌اندازی می‌شود. این رفتار‌ها تناسبی با قانون مربوط ندارد و لذا باید حاکمیت قانون اجرایی شود. مؤلفه‌هایی که آقای خاتمی به آن اشاره کرده مبتنی بر این است که باید حاکمیت قانون شکل بگیرد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: خاتمی و موسوی بیانیه آقای خاتمی بیانیه خاتمی قانون اساسی بهبود شرایط اصلاح طلبی انجام دهد بیانیه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۱۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان‌شدن صنعت نفت و گاز بود
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران، در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالای کشور مؤثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی، ازجمله سیاست‌هایی است که به اجرا گذاشته شد.
به گزارش شانا به‌نقل از پایگاه خبری تابناک، کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۴۰۲ مؤثر می‌دانند. از شواهد این‌طور برمی‌آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته است.
کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های فعال و صحیح و اتکا به توان دانش‌بنیانی و داخلی از مهم‌ترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد رشدی منسجم در اقتصاد کشور باشیم.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.
صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود.
رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشور محقق شده است که تحریم‌کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ایران بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک را در ادامه درباره رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که به‌تازگی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، می‌خوانید.
محمدعلی خطیبی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت کنونی روی کار آمد، حجم فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین‌المللی پول آن را مطرح کرده و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.
وی ادامه داد: تلاش‌هایی که دولت سیزدهم صورت داد، به‌کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست‌گذاری‌های درست سرانجام ما را به رشد اقتصادی مطلوب کنونی رساند.
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک بیان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به حجم غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان‌دهنده بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. این یک موفقیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.
خطیبی گفت: بی‌شک افزایش فروش نفت و گاز کشور به حجم پیش از تحریم‌ها، کار بزرگی است که انجام داده‌ایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.
وی ادامه داد: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش‌بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک اظهار کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرف‌کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعه‌ای از عوامل به دست می‌آید. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ کشور نیز بر اثر سیاست‌گذاری‌های صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.
خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش‌بنیان‌ها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و گازسوزی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.
وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست‌گذاری‌های فعال و تلاش و پشتکار به دست می‌آید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش‌بنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آن‌ها به موفقیت اقتصادی دارد.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود